شبكة معلومات تحالف كرة القدم

2025-07-04

تعتبر شهادات البنوك من أكثر القضايا المالية إثارة للجدل في العالم الإسلامي، حيث يختلف الفقهاء حول حكمها الشرعي بين التحريم والإباحة. في هذا المقال سنستعرض آراء العلماء وأدلتهم حول هذه المسألة الحساسة التي تهم الملايين من المسلمين في تعاملاتهم المالية اليومية.

مفهوم شهادات البنوك وأنواعها

شهادات البنوك هي وثائق استثمارية تصدرها البنوك لعملائها مقابل إيداع مبلغ معين من المال لفترة محددة، مع الحصول على عائد مالي محدد أو متغير. وتنقسم إلى نوعين رئيسيين:

1. شهادات ذات عائد ثابت: حيث يتفق على نسبة فائدة محددة مسبقًا
2. شهادات ذات عائد متغير: حيث يرتبط العائد بمؤشرات اقتصادية أو أداء البنك

أدلة القائلين بالتحريم

يستند العلماء الذين يرون حرمة شهادات البنوك إلى عدة أدلة منها:

• حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد” (رواه مسلم)

• أن العائد المضمون على الشهادات يشبه الربا المحرم

• أن البنوك التقليدية تتعامل أساسًا بالربا في معاملاتها

رأي المجيزين وشروط الإباحة

بينما يرى فريق آخر من العلماء إباحة شهادات البنوك بشروط منها:

• أن تكون الشهادة ضمن نظام بنكي إسلامي
• أن يكون العائد مرتبطًا بربح حقيقي وليس فائدة ربوية
• أن تكون الشروط واضحة وتخلو من الغرر والجهالة

ويستدلون بأن بعض المعاصرين مثل الشيخ يوسف القرضاوي أجازوا شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية التي تلتزم بأحكام الشريعة.

فتاوى الهيئات الشرعية المعاصرة

أصدرت العديد من الهيئات الشرعية فتاوى في هذه المسألة منها:

• قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بعدم جواز شهادات البنوك الربوية
• فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية بالتحريم
• بينما أجازت بعض الهيئات الشهادات الإسلامية التي تلتزم بضوابط المضاربة الشرعية

نصائح للمسلم في التعامل مع الشهادات

ينبغي للمسلم الذي يرغب في الاستثمار عبر شهادات البنوك أن:

1. يتحرى البنوك الإسلامية المعتمدة
2. يتأكد من خلو العقد من شروط الربا
3. يستشير أهل العلم الموثوقين
4. يفضل الاستثمار في البدائل الشرعية كالصكوك الإسلامية

ختامًا، فإن مسألة شهادات البنوك تحتاج إلى تأنٍ ودراسة كل حالة على حدة وفق الضوابط الشرعية. والأولى للمسلم أن يبتعد عن الشبهات ويختار البدائل الإسلامية الواضحة التي لا تخالف أحكام الشريعة.